قررت النيابة العامة المصرية إحالة 20 متهماً من القائمين على منصة FBC الإلكترونية إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، بتهمة الاحتيال والاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال المواطنين، في واحدة من أكبر قضايا النصب الإلكتروني التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وجاء القرار بعد أسابيع من التحقيقات الموسعة التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عقب تلقيها 537 بلاغًا من مواطنين أفادوا بتعرضهم للاحتيال من خلال منصة وهمية زعمت إتاحة فرص استثمارية مربحة مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت، بينما تبين لاحقًا أنها واجهة لتنظيم عصابي محترف.
تنظيم عصابي يقوده أجانب وينفذه مصريون
كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين وتوزيع أدوارهم داخل الشبكة، حيث اتضح أن عناصر أجنبية تولت قيادة المخطط الاحتيالي والتخطيط له من الداخل، بينما أوكلت التنفيذ المباشر لعناصر مصرية جنّدتهم عبر تطبيقات التواصل.
واستخدمت المنصة مجموعات مغلقة عبر “واتساب” و”تيليغرام” لاستدراج الضحايا، مدعية حصولها على تراخيص رسمية لمزاولة نشاط استثماري، وهو ما نفته لاحقًا الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة عدم صدور أي تصاريح قانونية للمنصة.
أدلة رقمية وشهادات توثق الاحتيال
واستند قرار الإحالة إلى شهادات 350 شخصاً، إضافة إلى أدلة رقمية ومقاطع مرئية توثق آلية الاستدراج والاحتيال، فضلاً عن رصد محافظ إلكترونية استخدمها المتهمون بأسماء وبيانات مزيفة، وسجل تجاري مزور يحمل اسم المنصة.
إجراءات عاجلة ضد المتهمين
وفي ضوء نتائج التحقيقات، اتخذت النيابة العامة قرارات سريعة، شملت:
- التحفظ على أموال المتهمين.
- إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.
- إيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة بحوزتهم.
- تجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بتلك الشرائح.
بلاغات أولية واستمرار التحقيقات
وكانت وزارة الداخلية قد تلقت في وقت سابق بلاغات من 101 مواطن تعرضوا للاحتيال من المنصة ذاتها، بإجمالي مبالغ وصل إلى نحو مليوني جنيه، بزعم توظيفها في مجال البرمجيات وتحقيق أرباح مزعومة.
وأعلنت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن تشكيل عصابي مكوَّن من ثلاثة أجانب داخل البلاد، على ارتباط بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في الاحتيال الإلكتروني العابر للحدود.
امتداد للشبكة.. ومنصات وهمية جديدة
وفي سياق متصل، سبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية ثلاثة تشكيلات عصابية أخرى تدير منصات مشابهة بأسماء GME – RGA – BTS، كانت تنفذ عمليات احتيال إلكتروني على نطاق واسع، إلى جانب منصة VSA التي تم توقيف مسؤوليها صباح اليوم.
وتواصل النيابة العامة ووزارة الداخلية تتبع خلايا النصب الإلكتروني وشبكات الاحتيال التي توسعت مؤخرًا مستغلة ثقة المواطنين في الإنترنت وسرعة الربح، في وقت تتعاظم فيه الدعوات لفرض رقابة أكثر صرامة على هذا القطاع سريع الانتشار.
ظهرت المقالة إحالة مسؤولي منصة FBC إلى الجنايات الاقتصادية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المصريين أولاً على أحداث العرب.
