أعلنت هالة الخطيب، المديرة التنفيذية للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن حجم الاستثمارات الضخم الذي ضخته الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، والذي بلغ نحو 550 مليار دولار، في إطار خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يراهن عليه لتحقيق قفزة نوعية في الدخل القومي، باستقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
وجاءت تصريحات الخطيب خلال محاضرة بعنوان “الاستثمار الفندقي في مصر”، ألقتها أمام ممثلي رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، حيث استعرضت أبرز ملامح التحوّل الذي يشهده قطاع السياحة المصري، استنادًا إلى مشروعات قومية كبرى، وبيئة تشريعية محفّزة، وإرادة سياسية تدفع نحو التوسع في السياحة المستدامة والاستثمار الفندقي عالي الجودة.
مدن جديدة وطرق حديثة
أشارت الخطيب إلى أن الاستثمارات الحكومية تضمنت إطلاق 20 مدينة جديدة، كان من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مدّ شبكة طرق عملاقة بطول 7000 كيلومتر، ما أسهم في تحسين الوصول إلى المواقع السياحية، وربط الوجهات المختلفة ببعضها البعض، بما يضمن سهولة تنقل السائحين ويوفر الوقت والجهد.
كما لفتت إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، ما ساعد على رفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدّمة في المنشآت السياحية والفندقية، تماشيًا مع التوجه نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
تمويل ميسر للمشروعات الفندقية
كشفت الخطيب أن الدولة خصصت ما يعادل مليار دولار في شكل قروض ميسرة لدعم إنشاء واستكمال المشروعات الفندقية الجديدة، مؤكدة أن الاستثمار الفندقي بات يتمتع بمجموعة واسعة من الحوافز، من بينها الإعفاءات الجمركية على المعدات، وتسهيلات في التشغيل، وحوافز ضريبية متنوعة، ما يجعل مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص في قطاع الضيافة.
مشروعات استراتيجية ومواقع واعدة
وضمن حديثها عن الفرص المتاحة، سلطت المديرة التنفيذية الضوء على مشروع رأس الحكمة، مشيرة إلى تفرده الجغرافي ومقوماته السياحية المتميزة، حيث يقع على مقربة من مواقع أثرية عالمية مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ما يمنحه ميزة تنافسية في جذب أنماط سياحية متنوعة، تجمع بين السياحة الترفيهية والثقافية.
كما أشادت بالخطة الطموحة لتوزيع التنمية السياحية على مختلف الأقاليم، وعدم اقتصارها على المقاصد التقليدية، ما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الوجهات الأقل استغلالًا.
السياحة المستدامة في صدارة الاهتمام
أكدت الخطيب أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم السياحة المستدامة، مشيرة إلى تطبيق علامة “النجمة الخضراء” على 65 ألف غرفة فندقية، وهي علامة بيئية مصرية تُمنح للمنشآت الملتزمة بالمعايير البيئية العالمية.
كما نوهت إلى حصول مراكز الغوص على علامة “Green Fins” الدولية، وشهادات الأيزو للسلامة، ما يعكس التزام القطاع بأعلى معايير المسؤولية البيئية وجودة الخدمات، لاسيما في المقاصد البحرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.
تأهيل الكوادر وتطوير تجربة السائح
وشددت الخطيب على أن تحسين تجربة السائح يأتي في قلب استراتيجية التنمية السياحية، مؤكدة أن الاتحاد يضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، واتفاقيات شراكة مع مؤسسات أكاديمية، أبرزها كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.
وأوضحت أن التنسيق بين القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز قدرة القطاع على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة وثرية، تُلبّي توقعات السائحين وتدفع إلى زيادة متوسط مدة الإقامة والإنفاق.
آفاق واعدة للسياحة المصرية
في ضوء هذه الجهود المتكاملة، يظهر جليًا أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، معتمدة على بنية تحتية متطورة، وسياسات استثمارية مشجعة، ورؤية متكاملة تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية.
ظهرت المقالة استثمارات هائلة في البنية التحتية تدفع القطاع السياحي المصري نحو تحقيق هدف الـ30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030 أولاً على أحداث العرب.
