شهدت محافظة المهرة تطورًا بارزًا صباح اليوم في قضية الشيخ القبلي محمد أحمد الزايدي، وذلك بعد الإفراج عنه بموجب اتفاق قبلي–حكومي جاء تتويجًا لمساعٍ ووساطات مكثفة هدفت إلى تهدئة التوترات المحلية واحتواء الأزمة.
وبحسب مصدر في السلطات المحلية، فإن الإفراج جاء بموجب اتفاق واضح البنود، تضمن السماح للشيخ الزايدي بالسفر إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج، على أن يبقى ابن أخيه محتجزًا كضمانة قانونية تؤكد التزامه بالعودة واستكمال الإجراءات القضائية.
وأكد المصدر أن الاتفاق لا يطوي صفحة القضية نهائيًا، إذ تنص بنوده على استكمال مجريات التحقيق وعرض الشيخ الزايدي على القضاء في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه، مشددًا في الوقت ذاته على أن الإفراج النهائي مرهون بغياب الأدلة التي قد تدينه، وفقًا لما ينص عليه القانون اليمني.
وتأتي هذه الخطوة بعد وساطات قبلية مكثفة استمرت لأيام، قادتها شخصيات اجتماعية بارزة، سعت للحيلولة دون تفاقم الوضع، ونجحت في إيجاد تسوية تُراعي الجوانب الإنسانية والقبلية والقانونية على حد سواء.
الجهات الرسمية أكدت من جانبها التزامها بـضمان نزاهة المحاكمة، وتعهدت بعدم التهاون مع أي تجاوزات قانونية، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأمني في محافظة المهرة، خاصة في ظل الوضع الحساس الذي تمر به بعض المناطق الحدودية.
ظهرت المقالة الإفراج عن الشيخ محمد الزايدي في المهرة ضمن اتفاق قبلي مشروط بالسفر إلى عُمان واستمرار الإجراءات القضائية أولاً على أحداث العرب.
