في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات استراتيجية، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر “حل الدولتين”، الذي اختتم أعماله في نيويورك بعد ثلاثة أيام من النقاشات والمداولات شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية، وذلك في مسعى واضح لدفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية نحو مسار ملموس لا رجعة فيه.
وأكد الأمير فيصل، خلال الكلمة الختامية للمؤتمر الذي ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا، أن الوثيقة تتضمن “مقترحات شاملة ومتوازنة تغطي الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية وحتى السردية الاستراتيجية”، مشددًا على أنها تشكل “إطارًا متكاملاً قابلاً للتنفيذ يهدف إلى تحقيق الأمن والسلم للجميع عبر تفعيل حل الدولتين”.
وفي رسالة موجهة للمجتمع الدولي، دعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعلان تأييدهم للوثيقة قبل انتهاء الدورة المقبلة للجمعية العامة في سبتمبر/أيلول، في إشارة إلى رغبة سعودية واضحة بتحويل مخرجات المؤتمر من مجرد توصيات إلى برنامج دولي ملزِم.
الأمير فيصل لم يفوّت أيضًا التأكيد على موقف المملكة الثابت من العنف ضد المدنيين، حيث أدان “جميع الهجمات، من أي طرف كانت، سواء كانت عشوائية أو ممنهجة، وأيًا كانت طبيعة الاستهداف، مدنيًا أو بنيويًا”، مشددًا على رفض المملكة لأي أعمال استفزازية أو تحريضية تُغذي دوائر الصراع.
يأتي هذا المؤتمر وسط حالة من الجمود السياسي في الملف الفلسطيني، وظلال الحرب المتواصلة على غزة، حيث اتجهت الرياض وباريس إلى إعادة إحياء فكرة حل الدولتين، ليس عبر شعارات دبلوماسية تقليدية، بل عبر خطة عمل محددة الخطوات ومحكومة بإطار زمني، تشمل في مضمونها معالجة آنية للحرب الحالية في القطاع، إلى جانب تأسيس تصور متكامل لإنهاء الصراع برمّته.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن المؤتمر شدد على ضرورة المضي سريعًا نحو “تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، ويمنحه القدرة على العيش بكرامة في وطنه، مع التشديد على أهمية بناء مستقبل مشترك لشعوب المنطقة، على قاعدة الأمن والعدالة والتعايش.
ظهرت المقالة السعودية تعتمد وثيقة حل الدولتين وتدعو الأمم المتحدة لتبنيها قبل سبتمبر أولاً على أحداث العرب.
