في خطوة تعكس مواصلة المملكة العربية السعودية استراتيجيتها في تنويع أدوات الدين وتنشيط السوق المحلي، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الاثنين، عن اكتمال استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.
وبحسب بيان رسمي صادر عن المركز، تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بـ2.355 مليار ريال سعودي، توزعت على خمس شرائح مختلفة من حيث القيمة وآجال الاستحقاق، في مسعى واضح لتلبية الطلبات المتنوعة للمستثمرين وتعزيز استقرار أدوات الدين المحلي.
توزيع الشرائح.. آجال متفاوتة واستحقاقات متباعدة
وجاءت تفاصيل الشرائح كما يلي:
- الشريحة الأولى: بقيمة 25 مليون ريال، لصكوك تستحق السداد في عام 2027 ميلادي، وهي الأقصر زمنًا في هذا الإصدار، وتستهدف غالبًا المستثمرين الباحثين عن عائد سريع الأجل.
- الشريحة الثانية: تمثل الجزء الأكبر من الإصدار، وبلغت 1.175 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وهو ما يعكس تركيزًا على الآجال المتوسطة المدى.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 500 مليون ريال، تستحق في عام 2032 ميلادي، وتُعد من الشرائح التي تحظى باهتمام المستثمرين المؤسساتيين الراغبين في أدوات طويلة الأجل.
- الشريحة الرابعة: كانت الأصغر قيمةً، عند 5 ملايين ريال فقط، تستحق في عام 2036 ميلادي، وربما خُصصت لاستكمال هيكل الإصدار أو لتلبية طلب نوعي.
- الشريحة الخامسة: بقيمة 650 مليون ريال، تستحق في عام 2039 ميلادي، وتمثل ثاني أكبر شريحة من حيث القيمة وأطولها من حيث المدة.
ضمن خطة دين متوازنة.. واهتمام متنامٍ من السوق المحلي
ويأتي هذا الإصدار ضمن الإطار العام لبرنامج إصدار الصكوك المحلية الذي أطلقته الحكومة السعودية لإيجاد بدائل تمويلية مستدامة، وتقليص الاعتماد على تمويل العجز من الاحتياطيات.
وتُعَد هذه الإصدارات الدورية بمثابة أداة مالية مرنة تُسهم في تعميق سوق الدين السعودي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، كما تتيح للمستثمرين المحليين، من بنوك وصناديق ومؤسسات مالية، فرصًا مضمونة للمشاركة في أدوات دين سيادية.
توجه استراتيجي نحو التنويع وتحفيز النمو
ويتماشى هذا الإصدار مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب خلق أدوات استثمارية ذات طابع سيادي آمن ضمن الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين يلعب دورًا محوريًا في إدارة محفظة الدين العام للمملكة، ورفع كفاءتها من حيث التكلفة والمخاطر، مع الالتزام الدقيق بالأطر الشرعية والمالية التي تنظم الإصدارات.
ظهرت المقالة السعودية تنهي إصدار صكوك يونيو بـ2.355 مليار ريال عبر خمس شرائح متنوعة أولاً على أحداث العرب.
