سجل الدولار الأميركي انخفاضًا جديدًا مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في وفرة النقد الأجنبي وتراجع الضغوط الجيوسياسية التي ألقت بظلالها مؤخرًا على أسواق المنطقة.
وبعد أن لامس الدولار ذروته منتصف الشهر الماضي، حين تم تداوله عند مستويات تجاوزت 51 جنيهًا، بدأ في التراجع تدريجيًا، ليصل صباح الأحد إلى 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.
أما أعلى سعر بيع للعملة الأميركية فكان في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.49 جنيهًا، بينما جاء أدنى سعر في بنك كريدي أجريكول – مصر عند 49.27 جنيهًا للشراء و49.37 جنيهًا للبيع.
وفي البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والبركة – مصر وقناة السويس، استقر الدولار عند 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.
دفعة مرتقبة من صندوق النقد الدولي
في سياق آخر، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، إلى أن بلاده تتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، ما يفتح الباب أمام صرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار.
وخلال زيارته إلى لندن الأسبوع الماضي، أوضح كجوك أن الجانبين يعملان على تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكداً على أن الصندوق يضع نصب عينيه تنفيذ مستهدفات إصلاحية محددة، لاسيما ما يتعلق بتقليص الدور الحكومي في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في بداية يوليو دمج المراجعتين في عملية تقييم واحدة، بسبب الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم التقدّم في الإصلاحات، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية.
طروحات جديدة قيد الإعداد
ضمن الخطة المتفق عليها مع الصندوق، قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع طروحات استراتيجية خلال العام المالي الحالي، في قطاعات تشمل الاتصالات، إدارة المطارات، والخدمات المالية، وذلك ضمن خطة أوسع لتقليص الحضور الحكومي المباشر في النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن مصر قدمت خطة متوسطة الأجل تتضمن جدولاً زمنيًا واضحًا لهذه الطروحات، وذلك بالتنسيق مع صندوق النقد وشركاء دوليين آخرين.
ووفقًا لتقرير الصندوق الأخير، فإن القاهرة تتوقع تحقيق تدفقات نقدية بقيمة 3 مليارات دولار من بيع أصول مملوكة للدولة خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ600 مليون دولار فقط خلال العام المالي السابق، وتستهدف نحو 2.1 مليار دولار في العام المالي التالي.
استقرار مشروط بسير الإصلاحات
ويُرجح أن يستمر تحسن سعر صرف الجنيه المصري في حال مواصلة تدفق العملة الصعبة من مصادر متعددة، أبرزها الطروحات الحكومية، والسياحة، والتحويلات، بالإضافة إلى الاستقرار الإقليمي. لكن تبقى وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عاملًا حاسمًا في الحفاظ على هذا الاستقرار واستعادة الثقة في السوق.
ظهرت المقالة تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصري مع تحسن السيولة وترقب دفعة جديدة من صندوق النقد أولاً على أحداث العرب.
