في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وذلك في إطار توجيهات قيادتي البلدين نحو تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات.
ويأتي تشكيل هذا المجلس استنادًا إلى الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وبتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
وبموجب المحضر المعتمد، يتولى الرئيس السيسي رئاسة الجانب المصري في المجلس، فيما يرأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجانب السعودي. ويضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، على أن يُسمّي كل طرف ممثليه رسميًا، إضافة إلى تعيين أمين عام من كل جانب لتولي التنسيق وتسهيل تنفيذ المهام المنوطة بالمجلس.
ويُعنى المجلس بتعزيز مجالات التعاون المشترك، وبخاصة في القطاعات السياسية والأمنية، والاقتصادية والاستثمارية، والتعليمية والصحية، والثقافية والبيئية، إضافة إلى قطاعات الصناعة، والنقل، والطاقة، والاتصالات، والتقنية، والبنية التحتية، والتعاون الرقمي.
ويُعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري وبالتناوب بين البلدين، مع إمكانية الدعوة لاجتماعات استثنائية حسب الحاجة. كما يجوز له تشكيل لجان تحضيرية تساعد في إنجاز المهام الموكلة إليه.
نصّ المحضر كذلك على إعداد محضر مشترك من قبل أميني الجانبين، يتضمن تفاصيل حوكمة أعمال المجلس وآليات التواصل والتنسيق بين الطرفين، بهدف ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنشودة، على أن تُعتمد هذه الحوكمة بموافقة رئيسي المجلس من الجانبين.
ويمثل هذا القرار خطوة نوعية في إطار ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، بما يعكس الإرادة السياسية للبلدين في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أكثر شمولًا وتكاملًا.
ظهرت المقالة تشكيل مجلس تنسيق أعلى بين مصر والسعودية… السيسي يُصدر القرار الرسمي أولاً على أحداث العرب.
