في خطوة اقتصادية جديدة تهدف لتعزيز العلاقات التجارية بين الصين ودول جنوب شرق آسيا، تم الإعلان اليوم عن توقيع اتفاقية تجارة حرة موسعة بين الجانبين. الاتفاقية تأتي بعد سلسلة من المفاوضات استمرت عدة أشهر، وتهدف إلى تحديث البنود القديمة التي كانت سارية منذ أكثر من عقدين.
الاتفاق الجديد يشمل مجالات لم تكن موجودة في النسخة السابقة، مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والتجارة الخضراء، مما يعكس التحول العالمي نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تسهم هذه البنود في فتح مجالات استثمارية جديدة أمام الشركات من الطرفين.
الصين، من جانبها، اعتبرت هذه الخطوة جزءاً من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نفوذها الاقتصادي في آسيا. كما تهدف من خلال الاتفاق إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية، خصوصاً في ظل استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.
أما دول رابطة آسيان (ASEAN)، فقد رحبت بالاتفاق باعتباره خطوة ستساهم في تعزيز التجارة البينية، وتسهيل انتقال السلع والخدمات عبر الحدود، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاداتها المحلية. وتضم المجموعة عشر دول من بينها إندونيسيا، تايلاند، فيتنام، وماليزيا.
الاتفاقية الجديدة تشمل أيضاً بنوداً تتعلق بحماية البيانات الرقمية، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وهي قضايا كانت مثار جدل كبير في المفاوضات السابقة. ومن المتوقع أن تمنح هذه البنود دفعة قوية لاقتصاد الإنترنت في المنطقة.
خبراء الاقتصاد يرون أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية مهمة للصين، خاصة في ظل سعيها لقيادة النظام التجاري في آسيا بعيداً عن الضغوط الغربية. كما يشير بعض المحللين إلى أنها محاولة لتعزيز مبادرة “الحزام والطريق” عبر أدوات تجارية واقتصادية أكثر مرونة.
ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة، ينتظر أن ترتفع معدلات التبادل التجاري بين الصين ودول آسيان إلى مستويات قياسية، في ظل توقعات بأن تتجاوز قيمة التبادلات 1.5 تريليون دولار سنوياً، لتصبح الصين الشريك التجاري الأكبر والأكثر تأثيراً في المنطقة.
ظهرت المقالة توقيع اتفاقية تجارة حرة موسّعة بين الصين ودول جنوب شرق آسيا أولاً على أحداث العرب.
