انتشرت في الساعات الأخيرة شائعات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم الإفراج عن صانع المحتوى المعروف بـ”شاكر محظور”، وذلك بعد تداول فيديو قيل إنه بث مباشر له عقب خروجه من السجن، ما أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين حول حقيقة وضعه القانوني.
حقيقة الإفراج عن شاكر
المصادر الأمنية أوضحت أن الفيديو الذي ظهر فيه شاكر لم يكن بثًا مباشرًا جديدًا كما اعتقد البعض، بل عبارة عن مقطع قديم جرى إعادة تداوله باستخدام تقنيات خاصة تُعرف باسم “Ops”، وهو ما تسبب في تضليل المتابعين وإيهامهم بظهوره بعد خروجه من السجن.
الوضع القانوني الحالي
رغم صدور قرار من النيابة العامة في وقت سابق يقضي بإخلاء سبيل شاكر في قضيتين بارزتين، إحداهما تتعلق باتهامه بتعاطي المواد المخدرة والأخرى خاصة بحيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص، إلا أن هذا القرار لم يكن كافيًا لإنهاء فترة احتجازه بشكل كامل.
فقد جاء الإفراج في هاتين القضيتين كخطوة قانونية جزئية، لا تشمل باقي الملفات المفتوحة ضده، ما جعل الكثيرين يظنون خطأً أن خروجه بات أمرًا واقعًا بمجرد إعلان القرار، بينما الواقع يشير إلى أن وضعه ما زال معقدًا بسبب وجود قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق.
وفيما يخص وضعه الحالي، تؤكد المعلومات الأمنية والقانونية أن شاكر ما زال رهن الاحتجاز داخل سجن النهضة، حيث يخضع لقرارات متتالية بتجديد حبسه على ذمة القضايا المستمرة بحقه.
هذا الأمر يعكس أن مسار خروجه من السجن لا يرتبط فقط بقرارات سابقة بإخلاء سبيله، بل يظل مرهونًا بنتائج التحقيقات الجارية في قضايا أخرى أبرزها غسيل الأموال، وهي القضية التي تفرض استمرار احتجازه وتجعل أي أنباء عن إطلاق سراحه في الوقت الراهن غير دقيقة.
القضايا المتبقية ضده
إخلاء السبيل الذي صدر مؤخرًا اقتصر على قضايا محددة، بينما تظل قضية غسيل الأموال قيد التحقيق، هذه القضية تحديدًا هي السبب الرئيسي في استمرار حبسه وتجديده بشكل متكرر، وهو ما ينفي بشكل قاطع صحة الأنباء التي تحدثت عن خروجه وعودته لممارسة نشاطه عبر وسائل التواصل.
يتضح أن الأخبار المتداولة بشأن الإفراج عن شاكر غير صحيحة، إذ أن وضعه القانوني لا يزال معلقًا بسبب استمرار التحقيقات في قضايا أخرى، وبذلك يظل محتجزًا في سجن النهضة حتى صدور قرارات جديدة بشأن القضايا المنظورة ضده.
ظهرت المقالة حقيقة الإفراج عن التيك توكر شاكر محظور وظهوره في لايف أولاً على أحداث العرب.
