أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح أحد المواطنين، في نزاع قانوني نشب عقب عملية بيع وحدة سكنية بحي المهندسين، تبيّن لاحقًا أنها مرهونة لبنك منذ نحو عشرين عامًا.
تعود الواقعة إلى عام 2024، حين أقدمت منى زكي على بيع شقة تقع بشارع سوريا في منطقة المهندسين، مقابل خمسة ملايين جنيه مصري. وبحسب أوراق القضية، فقد تم إبرام العقد واستلم المشتري الوحدة محل النزاع، غير أنه فوجئ لاحقًا بتلقي إنذارات رسمية من أحد البنوك بالحجز على الشقة.
وكشفت التحقيقات أن العقار الذي تقع فيه الوحدة السكنية مُرهن منذ عام 2004، وأن عليه مديونية تُقدر بنحو 29 مليون جنيه، فيما تبلغ حصة الشقة من هذه المديونية أكثر من 4 ملايين جنيه، وهو ما اعتبره المشتري إخفاءً متعمّدًا لحقيقة الوضع القانوني للشقة من قبل الفنانة.
المشتري لم يتردد في اللجوء إلى القضاء، حيث تقدم بدعوى رسمية يتهم فيها الفنانة منى زكي بـالإخلال بشروط العقد وعدم الإفصاح عن الرهن العقاري الذي يثقل الوحدة السكنية، ما ألحق به ضررًا ماديًا مباشرًا. واستندت الدعوى إلى مستندات رسمية تؤكد تسجيل الرهن منذ سنوات طويلة، مطالبًا بالتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدها نتيجة عملية الشراء.
وبعد مراجعة أوراق الدعوى والاستماع إلى أطراف النزاع، قضت المحكمة بإلزام منى زكي بدفع مبلغ 3.63 مليون جنيه كتعويض للمدّعي، معتبرة أن هناك مخالفة قانونية صريحة للعقد الذي يفترض أن يتضمن كافة المعلومات الجوهرية حول الوضع القانوني للعقار.
الحكم القضائي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه يمس واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية. ويُتوقع أن تقوم منى زكي وفريقها القانوني باتخاذ خطوات استئنافية للطعن على الحكم في حال عدم التوصل إلى تسوية، خاصة أن القضية تمس سمعة الفنانة التي لم تُعرف من قبل بتورطها في نزاعات قضائية مماثلة.
ظهرت المقالة حكم قضائي يُلزم منى زكي بتعويض يتجاوز 3.6 مليون جنيه بسبب شقة في المهندسين أولاً على أحداث العرب.
