تشهد أروقة النيابة العامة بجنوب القاهرة تحقيقات موسعة مع الراقصة بوسي بعد ضبطها على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها خادشة للحياء وتحمل إيحاءات مبتذلة، في مخالفة صريحة للآداب العامة والقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني.
البداية كانت بتقارير وتحريات أعدتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، كشفت من خلالها عن نشاط غير مشروع تقوم به المتهمة عبر حساباتها الرسمية، حيث اعتادت بث محتوى مرئي يظهرها بملابس مثيرة وبأسلوب يتعارض مع قيم المجتمع المصري. وأكدت التحريات أن الهدف من هذه الفيديوهات لم يكن إلا تحقيق أرباح مادية سريعة من خلال زيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين.
وبعد استصدار إذن قانوني من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية إلى نطاق دائرة قسم شرطة المقطم، حيث تمكنت من ضبط المتهمة والتحفظ على هاتفها المحمول. وبفحص الجهاز فنيًا، عُثر على مجموعة من الأدلة الرقمية التي وثقت تورطها في تصوير ونشر هذه المقاطع المثيرة للجدل.
وخلال جلسة التحقيق الأولى، أقرت بوسي بما نسب إليها، مؤكدة أنها بالفعل قامت بتصوير ونشر هذه المواد بنفسها، مبررة تصرفها برغبتها في تحقيق انتشار واسع يدر عليها دخلاً مادياً كبيراً. اعترافها عزز موقف جهات التحقيق، التي مضت في استكمال الإجراءات القانونية بحقها تمهيدًا لعرضها على المحكمة المختصة.
القضية أثارت بدورها ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما اعتبر البعض أن بوسي ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من “نجوم السوشيال ميديا” الذين يسعون وراء الربح السريع على حساب القيم الأخلاقية، رأى آخرون أن الظاهرة تستدعي مراجعة شاملة لحدود حرية النشر والمسؤولية القانونية على هذه المنصات، خاصة مع انتشار هذه المقاطع بين فئة واسعة من الشباب.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، تبدو بوسي أمام مواجهة قانونية صعبة قد تضعها ضمن قائمة القضايا المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، والتي تعكس بدورها إصرار الأجهزة الأمنية والقضائية على التصدي لأي محتوى يعتبر مسيئًا للذوق العام أو مخالفًا للقيم الاجتماعية الراسخة.
ظهرت المقالة رسمياً.. الراقصة بوسي في قبضة رجال الأمن أولاً على أحداث العرب.
