أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية، الأربعاء، عن بدء تطبيق قيود على بعض المكالمات التي تُجرى عبر منصتي “واتساب” و”تليغرام”، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل البلاد وخارجها. ووجّهت موسكو اتهامات صريحة للمنصتين المملوكتين لأجانب بعدم التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، ورفضهما مشاركة بيانات ضرورية للتحقيق في قضايا تتعلق بالاحتيال والإرهاب.
هيئة تنظيم الاتصالات الروسية “روسكومنادزور” أوضحت، وفق ما نقلته وكالة “إنترفاكس”، أن هذه التدابير تأتي “لمواجهة المجرمين” عبر تقييد المكالمات جزئيًا على التطبيقات الأجنبية، في إشارة واضحة إلى أن الإجراءات لن تصل إلى حجب كامل للخدمة، لكنها تهدف إلى تقليص استخدامها في أنشطة تعتبرها السلطات غير قانونية.
في المقابل، جاء رد “واتساب” سريعًا وحادًا، معتبرًا أن ما يحدث ليس سوى محاولة من روسيا لإقصاء خدماته، لأن التطبيق المملوك لشركة “ميتا بلاتفورمز” يتيح لمستخدميه الاتصال بأمان عبر تقنية التشفير من المرسل إلى المستلم. وأكد في بيان نقلته وكالة “رويترز” أن هذه الحماية المشفرة هي جوهر خدمة واتساب، وأن الشركة ترفض أي مساس بحق الناس في التواصل الآمن، مضيفًا: “لهذا السبب تحاول روسيا حظر التطبيق عن أكثر من 100 مليون مواطن”، متعهدًا بمواصلة الجهود لضمان وصول الاتصالات المشفرة لجميع المستخدمين في كل مكان، بما في ذلك داخل روسيا.
هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، إذ تعود جذوره إلى أعوام من التوتر بين روسيا وكبريات شركات التكنولوجيا العالمية، حول ملفات تتعلق بالمحتوى الإلكتروني وتخزين البيانات، وازدادت حدته منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. منتقدو هذه السياسات يرون أن موسكو تسعى إلى إحكام قبضتها على الفضاء الرقمي المحلي تحت شعار “السيادة الرقمية”، في حين تبرر السلطات ذلك بضرورة حماية الأمن القومي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، صادق الرئيس فلاديمير بوتين على خطة لتطوير تطبيق مراسلة وطني مدعوم من الدولة ومتكامل مع الخدمات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية والترويج لبدائل محلية تواكب طموحات روسيا في تعزيز استقلالها التقني والرقمي.
ظهرت المقالة روسيا تبدأ تقييد مكالمات واتساب وتليغرام وسط خلاف متصاعد حول الخصوصية والسيادة الرقمية أولاً على أحداث العرب.
