شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام باسم المحامية والحقوقية العراقية زينب جواد، بعد سلسلة من الأحداث والتطورات المتلاحقة التي وضعتها في صدارة المشهد القانوني والإعلامي بالعراق.
بين قرارات الشطب، والعودة بقوة من خلال القضاء، مرورًا بمواقفها الجريئة في قضايا المرأة والسلطة، تبرز زينب كأحد أبرز الأصوات النسائية المدافعة عن الحقوق في وجه التيارات التقليدية والنفوذ السياسي والديني.
زينب جواد ويكيبيديا
زينب جواد، محامية وناشطة عراقية اشتهرت بمواقفها الصريحة والداعمة لحقوق المرأة، خاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات وتسويات العشائر التي تهدر كرامة النساء.
بدأت نشاطها بشكل علني منذ احتجاجات تشرين 2019، وكرّست جزءًا كبيرًا من عملها للدفاع عن المعتقلين والضحايا في القضايا ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.
لم تقتصر تحركاتها على القاعات القضائية فقط، بل شاركت في مؤتمرات محلية ودولية تناقش قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين النساء، كما أنها نشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث تُعبّر عن آرائها بجرأة ووضوح.
قرار شطبها من جدول المحامين
في 19 ديسمبر 2024، أصدرت نقابة المحامين العراقيين قرارًا مفاجئًا بشطب زينب جواد من جدول المحامين، وجاء هذا القرار على خلفية تسريب صوتي منسوب لها اعتبرته النقابة مخالفًا لأخلاقيات المهنة.
في حين قالت زينب إن القرار جاء نتيجة حملة تشويه منظمة على خلفية مواقفها الأخيرة من قضية زواج فتاة قاصر ضمن صلح عشائري.
لم تمر سوى أسابيع حتى تدخلت محكمة التمييز الاتحادية لتنقض قرار مجلس التأديب بحق زينب جواد، مؤكدة في 25 فبراير 2025 أن القرار لم يراعِ الإجراءات القانونية، حيث لم يتم تبليغها رسميًا ولم تُمنح فرصة الدفاع عن نفسها.
وبناءً عليه، أُعيد الملف إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات وفق الأصول القانونية، ما اعتبره مراقبون انتصارًا مهنيًا ومعنويًا كبيرًا لها.
مواجهة جديدة في يونيو 2025
عادت زينب جواد لتتصدر الأخبار مجددًا في 29 يونيو 2025، بعد انتشار أنباء عن توقيفها على يد جهة أمنية تابعة للحشد الشعبي أثناء عودتها من إقليم كردستان.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب التوقيف يعود إلى منشورات اعتبرتها الجهات الأمنية مسيئة للفصائل المسلحة وتدعم “الكيان الصهيوني” – على حد وصفهم.
لكن هذه الرواية نفاها لاحقًا مصدر أمني رسمي، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز مشادة بسيطة بين السائق ونقطة التفتيش دون اعتقال رسمي.
معركتها الكبرى: تعديل قانون الأحوال المدنية
واحدة من أبرز المعارك القانونية التي خاضتها زينب جواد كانت ضد مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 188 لسنة 1959، الذي يسمح بسلطة أوسع للعشائر والمحاكم الدينية في قضايا الزواج والطلاق.
أكدت زينب مرارًا أن هذا التعديل يعيد المرأة العراقية إلى الوراء، ويفتح الباب لتزويج القاصرات دون رقابة قانونية حقيقية، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق.
وكان موقفها في إحدى القضايا التي تبنتها — حيث تم تزويج فتاة قاصر ضمن “عرف عشائري” — سببًا مباشرًا في تعرضها لحملة استهداف حادة، انتهت كما تقول بـ”تشويه السمعة وشطب مهنتها بطريقة مسيسة”.
ظهرت المقالة زينب جواد ويكيبيديا | محامية عراقية | السيرة الذاتية أولاً على أحداث العرب.
