صدر اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية مرسوم يقضي بسحب الجنسية الكويتية عن 65 شخصًا، إضافة إلى من اكتسبوها معهم
ويأتي هذا في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط العامة.
ويُعد سحب الجنسية أحد الإجراءات القانونية التي تتخذها دولة الكويت وفق القوانين المنظمة للجنسية، والتي تخوّل للسلطات المختصة مراجعة ملفات التجنيس، سواء لأسباب قانونية أو إجرائية.
مع التأكيد أن هذا الإجراء يتم عبر مراسيم رسمية تُنشر في الجريدة الرسمية، باعتبارها الإطار القانوني المعتمد.
جدل واسع بين الشماتة والدعوة للتريث
ما إن نُشر المرسوم، حتى انقسم الرأي العام بين من تعامل مع الخبر بشماتة أو فرح، وبين أصوات أخرى طالبت بالتريث وقراءة الأسماء الواردة بعناية قبل إطلاق الأحكام، خاصة أن بعض المشمولين بالقرار هم شخصيات معروفة بتاريخها المهني والثقافي والطبي والعسكري، ولها إسهامات تعود إلى عقود طويلة، منذ أربعينيات القرن الماضي.
ويرى متابعون أن سحب الجنسية كإجراء قانوني لا ينبغي أن يتحول إلى مساحة للتجريح أو التقليل من قيمة أشخاص تركوا بصمات واضحة في المجتمع الكويتي، مؤكدين أن القرارات الإدارية شيء، وتاريخ الأفراد وإسهاماتهم شيء آخر.
أسماء بارزة شملها قرار السحب
ومن بين أبرز الأسماء التي وردت في المرسوم
أحمد الطرابلسي:
ضابط، وشيخ دين، ومؤذن وإمام مسجد، إلى جانب كونه حارس مرمى سابقًا للمنتخب، جمع بين العمل الديني والوطني والرياضي.
د. يحيى الحديدي:
يُعد أول طبيب عربي في أربعينيات القرن الماضي، وأحد الرواد في مرحلة مبكرة من تاريخ الطب والتعليم الصحي.
د. أحمد مطاوع:
من أوائل الأطباء الذين عملوا في أول مستوصف صحي، وساهم في تقديم الخدمات الطبية في بداياتها.
أحمد عنبر:
شاعر معروف وله حضور في المشهد الأدبي، وارتبط اسمه بالإنتاج الشعري والثقافي.
عبدالعزيز السريع:
كاتب مسرحي بارز، وأحد الأسماء المؤثرة في الحركة الثقافية والمسرحية.
تركي غنام المطيري:
آمر سابق للحرس الأميري، وشغل موقعًا حساسًا في المؤسسة الأمنية.
كما ورد اسم الروائي عبدالكريم السريع ضمن الأسماء التي شملها القرار، وهو من الأسماء المعروفة في المجال الأدبي.
التاريخ لا يُمحى بمرسوم:
ويؤكد كثير من المتابعين أن هذه الأسماء لا يمكن التعامل معها كأرقام في بيان رسمي، مشددين على أن ما قدمته من خدمات وطنية وثقافية وطبية وعسكرية عبر عشرات السنين لا يمكن إنكاره أو شطبه من الذاكرة العامة، حتى في ظل وجود قرارات قانونية نافذة.
ويشدد هؤلاء على أن الكلمة الطيبة واجب أخلاقي، وأن الاختلاف مع القرارات أو تأييدها لا يبرر الشماتة أو الاحتفاء بأذى الآخرين.
فالتاريخ يبقى شاهدًا على ما قدمه الإنسان لوطنه، بعيدًا عن ضجيج اللحظة وتفاعلات وسائل التواصل.
بين القانون والإنصاف:
وبينما تؤكد الدولة أن الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون، يطالب آخرون بمزيد من الشفافية، وبفصل القيمة القانونية للقرار عن القيمة الإنسانية والتاريخية للأشخاص، حفاظًا على السلم المجتمعي واحترام الرموز التي كان لها دور في مراحل التأسيس والبناء.
فالقرارات تُقرأ في سياقها القانوني، لكن التاريخ يُكتب بما قدمه الرجال، والإنصاف يبدأ بكلمة طيبة.
التدوينة سحب جنسية 65 شخص ابرزهم: دكتور وروائي وشاعر وضابط.. إليك التفاصيل ظهرت أولاً على المقال نيوز.
