مع حلول فجر الجمعة السابع عشر من أكتوبر 2025، دخلت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية حيز التنفيذ في مختلف محافظات الجمهورية، لتفتح صفحة جديدة في ملف تسعير الوقود الذي يترقب المصريون تحديثه في كل مراجعة ربع سنوية. وجاء القرار الحكومي ليُعلن رسميًا زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المخصص لتموين السيارات، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، في خطوة تعكس التزام الدولة بآلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار المحلية بتغيرات السوقين العالمي والإقليمي.
وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، وبلغ سعر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا، فيما أصبح سعر بنزين 80 الأكثر استخدامًا بين سائقي المركبات 17.75 جنيهًا بعد أن كان 15.75 جنيهًا للتر. كما شمل القرار زيادة سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا، وارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
الزيادة الجديدة جاءت في سياق اقتصادي دقيق، وسط تقلبات حادة في أسعار النفط الخام عالميًا وتغيرات في تكلفة النقل والشحن وأسعار الصرف. وقد أوضحت مصادر حكومية أن القرار يستند إلى مراجعة دورية شاملة لأسعار خام برنت عالميًا، وتكاليف الإنتاج والتكرير والنقل، إلى جانب معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مؤكدة أن الهدف من تلك المراجعات ليس فقط مواءمة الأسعار مع السوق الدولي، بل الحفاظ على استدامة دعم الإنتاج المحلي وتوازن العرض والطلب في السوق الداخلي.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن هذه الزيادة سيتبعها قرار بتثبيت الأسعار الجديدة لمدة لا تقل عن عام كامل، لضمان استقرار السوق المحلي ومنع موجات ارتفاع متتالية في أسعار النقل والسلع الأساسية، مشددة على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تشغيل معامل التكرير الوطنية بكامل طاقتها لضمان تحقيق الاكتفاء الجزئي وتقليل الاعتماد على الواردات البترولية. كما تواصل الوزارة جهودها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز استثمارية جديدة لجذب مزيد من الشركات العاملة في مجال التنقيب والإنتاج، بما ينعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض الفاتورة الاستيرادية التي تُثقل كاهل الموازنة العامة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تثبيت الأسعار بعد هذه الزيادة يعكس توجّهًا نحو تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج وحماية المستهلك، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات متزايدة في أسواق الطاقة. كما يُتوقع أن يساهم القرار في تحقيق استقرار نسبي في تكاليف التشغيل والنقل والخدمات، لا سيما مع استمرار الدولة في دعم قطاعات النقل الجماعي والتموين لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.
وبهذا القرار، تدخل مصر مرحلة جديدة من إدارة ملف الطاقة، تجمع بين الواقعية الاقتصادية والرغبة في الاستقرار الاجتماعي، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها للحفاظ على توازن دقيق بين احتياجات السوق المحلي وتقلبات السوق العالمي، مع السعي لتقليص الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع، دون المساس بمسار الإصلاح الاقتصادي الذي بات أحد ركائز السياسة المالية للدولة.
التدوينة سعر لتر البنزين 92 اليوم في مصر بعد الزيادة الجمعة 17-10-2025 ظهرت أولاً على المقال نيوز.
