شهدت الساعات الماضية تصاعدًا كبيرًا في عمليات البحث عن المحامية والناشطة الحقوقية زينب جواد، بعد انتشار صور شخصية منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت جدلاً واسعًا في العراق ودفعت ناشطين ومنظمات حقوقية إلى المطالبة بالتحقيق فيما وصفوه بـ انتهاك واضح للخصوصية.
من هي زينب جواد؟
زينب جواد تُعد من أبرز المحاميات والناشطات في العراق، اشتهرت بمواقفها الداعمة لحقوق المرأة، ومعارضتها لبعض التعديلات المقترحة على قوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب مشاركتها في فعاليات ومطالبات إصلاحية منذ احتجاجات تشرين 2019.
صور المحامية زينب جواد المسربة
القضية بدأت بعد أيام قليلة من توقيف زينب جواد في 28 يونيو 2025 عند إحدى نقاط التفتيش في بغداد من قبل قوة يُعتقد أنها تابعة لأمن الحشد الشعبي، ووفق شهادات متداولة، تمت مصادرة هاتفها أثناء الاحتجاز قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا في الليلة نفسها.
لكن بعد ذلك بعدة أيام، فوجئ الشارع العراقي بتداول صور شخصية لها يُرجح أنها استُخرجت من هاتفها، ما فجّر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع وسم باسمها ليصبح من الأكثر تداولًا في العراق.
ردود فعل غاضبة
انتشرت بيانات استنكار عديدة من ناشطين ومنظمات حقوقية، اعتبرت ما جرى “انتهاكًا صارخًا للخصوصية وسابقة خطيرة في التعامل مع النشطاء”.
كما عبّر النائب سجاد سالم عن رفضه للحادثة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تعديًا على الحرمات الشخصية، وطالب بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسببين.
تحالف “أمان النسوي” وصف ما تعرضت له زينب جواد بأنه اغتيال معنوي وانتهاك سياسي وأخلاقي، داعيًا لحذف الصور فورًا واحترام كرامتها.
غياب الموقف الرسمي
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية أو الحكومية حول الجهة المسؤولة عن التسريب، ما زاد من غضب الشارع العراقي، خاصة مع تأكيد القانون العراقي في المادة 21 من العقوبات على تجريم نشر الصور الخاصة دون موافقة أصحابها، لما يترتب عليه من أضرار نفسية واجتماعية كبيرة.
وفي ظل تصاعد الجدل، شدد نشطاء ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة توفير الحماية القانونية للمحامية زينب جواد وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أي ناشط أو مدافع عن حقوق الإنسان، مع فتح تحقيق شفاف يحدد المسؤولين عن التسريب.
ظهرت المقالة صور المحامية زينب جواد المسربة الأعلى بحثاً في العراق أولاً على أحداث العرب.
