أثارت صور زينب جواد التي انتشرت المسربة X تويتر حالة في العراق من الغضب والاستياء بعد انتشار صور خاصة للمحامية والناشطة الحقوقية زينب جواد على مواقع التواصل الاجتماعي، في ما اعتبره مراقبون ومثقفون وحقوقيون “سقطة أخلاقية وجنائية مزدوجة”، وسط اتهامات مباشرة لجهات أمنية تقف خلف الحادثة التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط المدنية والسياسية.
زينب، التي عُرفت بمواقفها الجريئة خلال حراك تشرين 2019، وبمناهضتها الصريحة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية التي أقرها البرلمان العراقي مطلع هذا العام، كانت قد اعتُقلت في نهاية يونيو عند حاجز أمني في منطقة الشعب شرق بغداد، من قِبل عناصر يُعتقد أنهم تابعون لمديرية أمن “الحشد الشعبي”. ووفق روايات مقربين منها، فقد جرى حينها مصادرة هاتفها المحمول وأجهزتها الإلكترونية بالكامل، وهو ما أثار الشكوك بشأن تورط تلك الجهة في عملية تسريب الصور.
صور زينب جواد المنتشرة المسربة X تويتر
ردود الأفعال لم تتأخر. فقد وصف النائب المستقل سجاد سالم ما حدث بـ”السقوط الأخلاقي الكبير”، وكتب في تدوينة على منصة “إكس”:
“لم يتبقَّ مشترك بينهم وبين العراقيين اليوم، لا مواطنة ولا شرف ولا شرع ولا خُلق ولا عُرف!”.
واعتبر كثيرون توقيت تسريب الصور محاولة لصرف الأنظار عن خروقات سابقة ارتكبها عناصر أمن تابعون للحشد داخل مؤسسات حكومية، أبرزها ما جرى في مديرية الزراعة في بغداد، حيث وقعت مواجهات أثارت بدورها الكثير من الجدل.
انتهاك للدستور… وغياب للردع القضائي
الجدل تصاعد مع دخول شخصيات قانونية وحقوقية على الخط، في مقدمتهم قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي، الذي شدّد على أن ما حدث لا يُعد مجرد خرقاً أخلاقياً، بل “انتهاكًا دستوريًا صارخًا للخصوصية الشخصية”، محذرًا من أن ممارسة تفتيش الهواتف الشخصية من دون إذن قضائي باتت سلوكًا متكررًا وخطيرًا من قبل بعض أجهزة الأمن.
وقال العكيلي:
“كلنا عرضة لهذا السلوك المرفوض، ما لم يُجرّم ضبط الأجهزة الشخصية ونسخ محتوياتها دون مسوغ قانوني واضح”، مشددًا على أن “الدول لا تُدار بالأخلاق بل بقوة القانون، وعلى مجلس النواب أن يشرّع ما يحمي المواطن لا ما يُذلّه”.
كما ألقى باللائمة على البرلمان الذي، بحسب وصفه، “انشغل بتشريعات تعيد المرأة والمجتمع إلى الوراء، بدل أن يصدر قوانين تصون الحرية وتجرّم انتهاك الحياة الشخصية”.
صور زينب جواد التي انتشرت
انتشار الصور – التي اعتبرتها أوساط محافظة “فاضحة” – لم يتسبب فقط في تشويه سمعة المحامية الشابة، بل فتح الباب أمام تهديدات حقيقية تمس حياتها وسلامتها الشخصية، خصوصاً في بيئة اجتماعية تُحمّل المرأة تبعات ما يُنشر عنها بغضّ النظر عن مصدره أو قانونيته.
وفي ظل غياب موقف رسمي حاسم من الحكومة أو القضاء، تتصاعد المطالب بفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات، ومحاسبة الجهة التي سربت الصور وأخلّت بالواجبات القانونية والأخلاقية في التعامل مع بيانات المواطنين الشخصية.
إطار قانوني هش أمام واقع منفلت
ورغم أن القانون العراقي يُجرّم نشر الصور والمعلومات الخاصة، حتى لو كانت صحيحة، إذا كان من شأنها الإضرار بالأفراد، إلا أن الحادثة تعكس هشاشة تطبيق القانون في مواجهة تغوّل بعض الأجهزة الأمنية، وتعيد النقاش حول ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والدولة على أسس دستورية راسخة.
في بلد لا تزال فيه الخصوصية الشخصية عرضة للانتهاك والابتزاز، باتت حادثة زينب جواد مرآة لحجم الخطر الذي يهدد المجتمع المدني، ويقوّض الثقة بمؤسسات يُفترض أنها وُجدت لحماية الحقوق لا لانتهاكها.
ظهرت المقالة صور زينب جواد التي انتشرت المسربة X تويتر أولاً على أحداث العرب.
