توقّع بنك “غولدمان ساكس” الأميركي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، مستبعدًا أي خفض قبل حلول شهر أكتوبر المقبل، رغم تراجع معدلات التضخم خلال يونيو الماضي.
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة الأميركية إلى أن البيان الأخير الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عكس تبنّي نهج “الانتظار والترقب” فيما يخص التيسير النقدي، لافتًا إلى وجود مخاطر تضخمية صعودية على المدى المتوسط. وتشمل هذه المخاطر، بحسب التقرير، زيادات الأسعار المُدارة ضمن الإجراءات المالية الجارية، بالإضافة إلى الإصلاحات المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة.
ورغم عدم تحديد “المركزي المصري” لمؤشرات بعينها ستراقبها اللجنة قبل اتخاذ قرار بتعديل الفائدة، رأى “غولدمان ساكس” أن استئناف دورة التيسير النقدي سيحتاج إلى تراجع مطّرد ومستدام في معدلات التضخم.
ورجّح التقرير أن يشهد معدل التضخم في مصر خلال يوليو وأغسطس ارتفاعًا مؤقتًا، ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادات أسعار السجائر المقررة في يوليو، إلى جانب الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة خلال الأسابيع المقبلة. غير أن البنك أكد أنه لا يزال يتوقع انخفاض التضخم إلى حوالي 13% بنهاية العام.
وبناء على هذه المعطيات، اعتبر “غولدمان ساكس” أن خفض أسعار الفائدة خلال أغسطس بات مستبعدًا، مشيرًا إلى أن أقرب توقيت محتمل لخفض الفائدة سيكون في أكتوبر المقبل، لا سيما أن لجنة السياسة النقدية لن تعقد اجتماعًا في سبتمبر.
وفي مراجعة لتوقعاته السابقة، عدّل البنك الأميركي تقديراته بشأن التحركات المرتقبة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. فبدلًا من توقع خفض بمقدار 300 نقطة أساس في الربع الرابع، يتوقع الآن خفضًا بـ400 نقطة أساس، لتنهي أسعار الفائدة عام 2025 عند 20% بدلًا من 18% وفق التقديرات السابقة.
ظهرت المقالة غولدمان ساكس: أسعار الفائدة في مصر مرشحة للبقاء مرتفعة حتى نهاية الربع الثالث أولاً على أحداث العرب.
