تتصاعد التساؤلات في الشارع السوري حول الطريقة التي تُدار بها قضايا الفتيات المفقودات، وسط تكرار نمط متشابه في التناول الرسمي والإعلامي لتلك الحوادث، التي غالبًا ما تبدأ بإعلان عن فقدان فتاة وتنتهي ببيان يؤكد أن ما جرى لم يكن “خطفًا”، بل “ادعاءً بالخطف” أو “هروبًا طوعيًا” لأسباب مالية أو شخصية.
آخر تلك القضايا ما حدث مع الشابة شادية خضر صطلية من بلدة دير شميل في ريف مصياف، التي اختفى أثرها في الخامس والعشرين من سبتمبر أثناء عودتها من المدينة، قبل أن تعلن وسائل إعلام موالية لاحقًا العثور عليها في أحد المنازل على أطراف مصياف، بصحبة شخصين قيل إنهم شاركوها في “فبركة حادثة الخطف” وممارسة “أنشطة غير قانونية”.
غير أن تلك الرواية الرسمية لم تُنهِ الجدل، بل فتحت الباب أمام موجة من التساؤلات والشكوك في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع تشابه تفاصيلها مع قضية ميرا ثابات من ريف حمص، التي انتهت بدورها بإعلان مماثل يؤكد أن الفتاة “هربت من منزلها” لا أكثر.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا النمط من التغطية الإعلامية الموجهة يهدف إلى التركيز على حالات فردية أو مثيرة للجدل لصرف الأنظار عن حوادث الخطف الحقيقية التي شهدتها مناطق سيطرة الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، والتي لم تُكشف تفاصيلها أو نتائج التحقيق فيها بعد.
ويرى مراقبون أن التكرار اللافت لهذا السيناريو — من فقدان الاتصال، إلى تضخيم الروايات، ثم نفي وقوع الخطف — يعكس إشكالية أعمق في التعامل مع قضايا النساء والفتيات في المجتمع السوري، حيث تتحول كل واقعة غامضة إلى مساحة للاتهامات والتكذيب، بينما تغيب الشفافية الرسمية والبيانات الدقيقة.
وبينما تواصل وسائل الإعلام الرسمية بث رواياتها التي تميل إلى نفي وقوع جرائم خطف من الأساس، يزداد القلق الشعبي من أن تكون بعض القصص تُغلق قبل اكتمال الحقيقة، وأن ما يُقدَّم من روايات ليس سوى سطحاً يغطي واقعاً أكثر تعقيداً خلفه صمتٌ ثقيل وأسئلة لم تجد بعد إجابة.
التدوينة قضية شادية خضر.. غموض يلفّ روايات الخطف في سوريا ظهرت أولاً على المقال نيوز.