في تحول لافت يعكس بوادر انتعاش اقتصادي متماسك، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن تسجيل الاقتصاد الوطني أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.2% في نفس الفترة من العام السابق.
الرقم اللافت يُعزز متوسط النمو المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.2%، مقابل 2.4% فقط خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، ما اعتبرته الحكومة دليلاً على تعافٍ مستدام ومرونة متزايدة في مواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي.
رؤية إصلاحية وثقة متزايدة
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت أن هذا الأداء الإيجابي يُعزى إلى فعالية برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة، على المستويين الكلي والهيكلي، مشيرة إلى أن السياسات المحفزة والاستثمار في القطاعات القابلة للتصدير أسهمت في دفع عجلة النمو.
وأشارت المشاط إلى أن الربع الثالث شهد أداءً استثنائيًا في عدة قطاعات حيوية، على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، إلى جانب مساهمات متزايدة من قطاعات الخدمات المالية والتشييد والبناء.
الصناعة تعود بقوة
القطاع الصناعي لعب دور البطولة في هذا التعافي، إذ سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 16%، مقارنة بانكماش قدره 4% في نفس الفترة من العام الماضي. وحققت قطاعات مثل صناعة المركبات نموًا قدره 93%، والملابس الجاهزة 58%، والمشروبات 34%.
كما حققت الصادرات الصناعية قفزة بنسبة 12.7% على أساس سنوي، في وقت واصلت فيه صادرات الملابس الجاهزة صعودها بنسبة فاقت 23%، مستفيدة من الطلب الخارجي وتحولات التجارة العالمية.
القطاع الخاص يتقدّم
الاستثمارات الخاصة سجّلت ارتفاعًا بنسبة 24.2%، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، وهو ما وصفته الوزيرة بأنه انعكاس مباشر لتعاظم ثقة المستثمرين في السوق المصري، ونتيجة لحوكمة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
السياحة تعود للحياة
في مشهد يعكس التعافي السياحي، نما قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 23%، مدعومًا بوصول 4 ملايين سائح وبلوغ عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة، فيما واصلت قطاعات أخرى مثل الوساطة المالية والكهرباء والخدمات الاجتماعية والبناء تسجيل معدلات نمو تراوحت بين 3% إلى 17%.
تراجع محدود في القناة والاستخراجات
في المقابل، لم تخلُ الصورة من بعض التحديات، إذ سجلت قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1%، نتيجة تقلص أعداد السفن المارة بفعل التوترات الإقليمية. كما انخفض ناتج قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%، متأثرًا بانكماش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% والبترول بنسبة 9.52%.
الصادرات تقود النمو
من حيث الإنفاق، كان لصافي الصادرات اليد الطولى في دعم الناتج المحلي، بمساهمة بلغت 2.7 نقطة مئوية، بفضل قفزة في صادرات السلع والخدمات بنسبة 54.4%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 18.7%. وعلى الرغم من تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، إلا أن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص خفّف من الأثر السلبي.
مؤشرات تفاؤلية واستمرار في الإصلاح
وعلى صعيد المؤشرات الدورية، حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات متقدمة، إذ سجل 50.7 نقطة في يناير، وهو الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات، ما يعكس استمرار تحسن مناخ الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص غير النفطي.
واعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2025/2026)، مستهدفة تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5%، مع ضبط سقف الاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه، وتوجيه 47% منها نحو الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري ودعم أسس النمو المستدام.
في ظل بيئة عالمية تتسم بالضبابية والتوترات الجيوسياسية، تثبت المؤشرات أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، بقيادة الصناعة والاستثمارات الخاصة، وبدعم حكومي يراهن على الإصلاحات والقطاعات التصديرية. ويبقى الرهان الأساسي هو الحفاظ على هذا الزخم، وترسيخ بيئة أكثر تنافسية تسمح بتحقيق معدلات نمو تفوق المستهدفات خلال الأعوام المقبلة.
ظهرت المقالة مصر تسجّل أعلى معدل نمو فصلي منذ ثلاث سنوات.. قفزة في الصناعة وتوسع في استثمارات القطاع الخاص أولاً على أحداث العرب.
