في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الضربة الجوية الأخيرة التي نفذتها تل أبيب ضد منشآت داخل إيران، كلّفت خزينة الدولة نحو 1.5 مليار دولار، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا مالية متنامية وأزمة متفاقمة في تمويل قطاع الدفاع.
وتُظهر المعطيات أن الإنفاق العسكري المرتفع تجاوز بكثير السقف المحدد في إطار ميزانية عام 2025، وهو خرق يُضاف إلى أربعة خروقات مماثلة خلال العام السابق، ما يعكس التدهور المتسارع في مؤشرات الاستقرار المالي الإسرائيلي.
التأخر البيروقراطي يزيد الطين بلّة
أفادت المصادر ذاتها أن الإجراءات البيروقراطية المتأخرة والمماطلات في الموافقات الحكومية أدت إلى تعقيد المشهد أكثر، حيث أعاقت قدرة الجيش الإسرائيلي على التصرف الفوري لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، في ظل تحديات متلاحقة على أكثر من جبهة.
نقص التمويل يهدد الجاهزية العسكرية
وتحذر تقارير استخباراتية داخلية من أن استمرار الأزمة التمويلية قد يُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، إذ باتت المؤسسة العسكرية مهددة بفقدان قدرتها على تنفيذ المهام الحساسة والاستراتيجية في بيئة إقليمية مضطربة، وسط تصاعد المخاطر الحدودية والتوترات مع قوى إقليمية فاعلة.
تساؤلات بشأن قدرة إسرائيل على الصمود مالياً وأمنياً
في ضوء هذه التطورات، تثار تساؤلات جادة حول مستقبل قدرة إسرائيل على تحقيق توازن بين متطلبات الأمن القومي وواقعها المالي الهش. ويخشى مراقبون من أن البلاد قد تكون مقبلة على أزمة مالية حادة قد تؤثر في المدى القريب على فعالية الجيش الإسرائيلي وكفاءة مؤسساته الأمنية.
ظهرت المقالة ضربة جوية بمليارات الدولارات: الأزمة المالية تُطوّق ميزانية الدفاع الإسرائيلية أولاً على أحداث العرب.
