شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، لتقترب من حاجز 27 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية في أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025 بلغ نحو 26.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة تتجاوز 47%، ما يعكس الثقة المتزايدة من المصريين في الخارج في القنوات الرسمية لتحويل أموالهم إلى الداخل.
كما أظهرت البيانات أن شهر أغسطس وحده سجل تحويلات قاربت 3.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 32.6% عن الشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار النمو المستقر في تدفق الأموال القادمة من المصريين بالخارج رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ويرى محللون أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان أحد أهم العوامل التي شجعت على ارتفاع التحويلات عبر القنوات الرسمية، بعد أن كان جزء كبير منها يتم بطرق غير رسمية، وهو ما ساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق المصري.
كما ساهمت المبادرات الحكومية الموجهة للمصريين في الخارج، مثل طرح أراضٍ للمغتربين وتقديم تسهيلات في الاستثمار والتحويل، في تشجيع المزيد من المصريين على ضخ أموالهم داخل الاقتصاد المصري بشكل رسمي، ما دعم استقرار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر إلى جانب السياحة وقناة السويس والصادرات، حيث تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التزاماتها الخارجية وسد احتياجات السوق المحلي من الواردات.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو التحويلات بهذا المعدل القوي يُعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على هذا الاتجاه من خلال استقرار السياسات الاقتصادية وتشجيع المغتربين على المساهمة بشكل أكبر في دعم التنمية داخل البلاد.
ظهرت المقالة تحويلات المصريين في الخارج تقترب من 27 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2025 أولاً على أحداث العرب.
