تُعدّ تجارة العملات الرقمية في مصر ضمن الأنشطة المحظورة قانوناً، حيث جاء نصّ البنك المركزي المصري وقانون الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ليحظر إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة أو إنشاء أو تشغيل منصّات لتداوُلها دون ترخيص مُسبق.
وتنصّ المادة 206 من القانون على أن «يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصّات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص».
وبحسب ما ورد في المادة 225 من ذات القانون، فإن العقوبة لمن يخالف أحكام المادة 206 تبدأ بالحبس أو الغرامة أو كليهما، بحيث لا تقل الغرامة عن مليون جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه.
في الواقع، يُشير مصرفيّون وخبراء قانون إلى أن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى فرض العقوبة وهي الحبس مع الغرامة معاً، كما أن الجهات الرقابية تُحذّر دائماً من أن التعامل بهذه العملات يتم خارج الإطار القانوني وبدون حماية تشريعية.
وعلى الصعيد الشرعي، أصدرت دار الإفتاء المصرية رأياً بأن التعامل بهذه العملات يُعدّ محرّماً شرعاً لاعتبارات متعددة تشمل الجهالة في السعر وقيمة العملة، ومخاطر الاحتيال والغَرَر، وعدم وجود جهة مُنظّمة لضمان الحقوق.
رغم التحذيرات والقانون، لا يزال بعض الأفراد يُقدمون على تداول أو الاستثمار في العملات الرقمية بحسّ المضاربة، لكن المخاطر القانونية والجنائية تظل قائمة بشدة. لذا فإن من يفكّر في الدخول إلى هذا النوع من الأنشطة عليه أن يدرك أن ما يفعله قد يُسجّل ضمن جرائم مالية أو تجارية يعاقب عليها القانون المصري.
من هنا، يُنصح بأن تكون البدائل الاستثمارية عبر القنوات المرخّصة وتحت الإشراف الرسمي، وأن يتمّ تجنّب التعامل مع ما يُعرض من منصّات أو دعايات تروّج للعملات الرقمية في السوق المحلي، لأن المخالفة قد تكلّف مَن يخالف ليس فقط أموالاً، بل قد تُعرّضه لعقوبة حبسية.
ظهرت المقالة ما هي عقوبة تجارة العملات الرقمية في مصر؟ أولاً على أحداث العرب.
