علاء موسى دكتور سوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. من هو ويكيبيديا.. وتفاصيل الحكم عليه

من هو علاء موسى: دكتور سوري الجنسية، يواجه اتهامات تتعلق بجرائم الحرب. وذلك بعد ثبوت ضلوعه بتعذيب المعتقلين بمستشفى الـ٦٠١ العسكري في المزة، وعدد من المشافي العسكرية الأخرى، ونقلًا عن تلفزيون سوريا فإن موسى مُتّهم أيضًا بتعذيب سجناء احتُجزوا بإحدى المستشفيات العسكرية، كذلك في سجن تابع للمخابرات العسكرية في مدينة حمص، وكان ذلك في الفترة ما بين عامي 2011 و2012. ويواجه موسى 18 تهمة تشمل التعذيب والعنف وقتل مدنيين سوريين. ولهذا تم الحكم عليه اليوم في ألمانيا بالسجن المؤبد.

من هو علاء موسى ويكيبيديا:  الطبيب السوري الذي تم الحكم عليه اليوم

هو طبيب سوري الجنسية، ينحدر من بلدة “الحواش” غرب حمص. يبلغ علاء موسى من العمر 38 عامًا. يعتنق الديانة المسيحية. عمل لدى مستشفى حمص العسكري في عام 2011. وداخل هذا المستشفى ارتكب علاء موسى جرائم مروعة بحق الإنسانية تمثلت في إجرائه عمليات جراحية بدون تخدير. في جريمة أخرى يقول شاهد يُدعى “حمزة” وهو اسم مستعار لمعتقل سابق – بأن الطبيب علاء موسى أقدم على سكب الكحول على عضوه التناسلي ثم أشعل النار فيه باستخدام قداحة، ما تسبب بحروق متفاوتة الدرجة في الجهاز التناسلي، وأدى إلى أضرار بالغة لا يُرجى الشفاء منها.
علاء موسى، الطبيب السوري فرّ إلى ألمانيا حيث مارس مهنة الطب، إلا أن السلطات الألمانية أوقفته في عام 2020 بعد الاشتباه بتعاونه مع المخابرات السورية وضلوعه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الحكم على الطبيب السوري علاء موسى

في 16 يونيو 2025 حكمت محكمة فرانكفورت على الدكتور علاء موسى الملقب بـ “الجزار” بالسجن المؤبد، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال عمله كطبيب في فترة حكم حكومة بشار الأسد، وجاء هذا الحكم القضائي بعد عدد جلسات وصلت لـ 186 جلسة على مدار ثلاثة أعوام في واحدة من أطول المحاكمات.

والمثير للدهشة عدم بث محاكمته من جانب الإعلام السوري حتى ولو دقيقة واحدة، فمن المعروف أن من واجب الإعلام السوري الوطني تغطية هذا الملف الخاص بالجرائم الممنهجة التي ارتكبها عدد من الأطباء والممرضين بحق المعتقلين السوريين خلال عهد النظام السوري، في انتهاك صارخ لأخلاقيات مهنة الطب وقسم أبقراط. كما يفتح الباب لنقاش معمق حول مدى تورط الكوادر الطبية في ممارسات تعذيب وقتل، وحجم الانتهاكات الواسع داخل المؤسسات الصحية، إضافة إلى ضرورة محاسبة المتورطين، ووضع آليات لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا.