في وقتٍ تستعد فيه الحكومة الفرنسية لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية عام 2026، أعلن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع الدين العام الفرنسي ليبلغ 3345.8 مليار يورو بنهاية الربع الأول من 2025، وهو ما يُمثّل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام السابق.
ويأتي هذا التفاقم في الدين العام بعد أن سجّل في نهاية الربع الأخير من 2024 3305.3 مليار يورو، أي ما يعادل 113.2% من الناتج المحلي، بحسب أرقام المعهد، في مؤشر واضح على استمرار الضغوط الاقتصادية التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا.
عجز غير مسبوق وقلق سياسي
تعاني فرنسا من أعلى مستوى عجز في منطقة اليورو لعام 2024، إذ بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية، ما يثير تساؤلات حادة داخل البرلمان الفرنسي، لا سيما مع تصاعد الخلافات السياسية حول ملف إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الأمر الذي دفع أطرافًا في اليسار إلى التلويح بحجب الثقة عن الحكومة.
وبينما تسعى باريس إلى تهدئة الأسواق وتقليص نسبة العجز تدريجيًا، تخطط الحكومة لخفض العجز إلى 5.4% في 2025، ثم إلى 4.6% في 2026، على أن تصل إلى المستوى المعياري الأوروبي (أقل من 3%) بحلول 2029.
وتعكس هذه المؤشرات تحديات كبيرة في المشهدين المالي والسياسي، خاصة في ظل التوترات مع الأحزاب الاشتراكية، وفشل المفاوضات حول بعض البنود الاقتصادية الحيوية، أبرزها ملف التقاعد، الذي لا يزال نقطة اشتعال اجتماعي وسياسي في البلاد.
ظهرت المقالة الدين العام الفرنسي يلامس 3345.8 مليار يورو… وعجز الميزانية يُقلق باريس أولاً على أحداث العرب.
