في خطوة وصفت بالتحول الجذري في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمراً تنفيذياً يُنهي الإطار القانوني للعقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا منذ سنوات، والتي استهدفت بالأساس نظام بشار الأسد، لكنها تحولت لاحقاً إلى حجر عثرة في طريق تعافي البلاد من تبعات الحرب.
وجاء القرار بعد إعلان ترامب في 13 مايو الماضي نيته رفع العقوبات بالكامل، في أعقاب لقائه المفاجئ مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ما أطلق سلسلة من التغيّرات في الموقف الأميركي تُجاه دمشق.
باراك: الاقتصاد السوري أمام “فرصة إعادة تشغيل”
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، وصف القرار بأنه “فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب ووزير الخارجية لا ينطلقان من نية “إعادة بناء دولة”، بل من باب “إعطاء فرصة حقيقية” للاقتصاد السوري كي يلتقط أنفاسه.
وبحسب ما أورد موقع المونيتور، فإن القرار التنفيذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ويُلغي بشكل رسمي حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها الولايات المتحدة بخصوص سوريا منذ عام 2004، إضافة إلى إلغاء خمس أوامر تنفيذية شكلت الأساس القانوني لنظام العقوبات الأميركي ضد سوريا.
قيود ما زالت قائمة
ورغم هذا الانفتاح القانوني، فإن القرار لا يُنهي كافة القيود الأميركية، إذ تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من المقربين منه، سارية. وتشمل هذه العقوبات الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو تهريب الكبتاغون.
كذلك لم يُلغِ القرار تصنيف سوريا ضمن قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، وهو تصنيف يعود إلى عام 1979، ويتضمن قيودًا على المساعدات الأميركية وتصدير الأسلحة، فيما أكد مسؤول أميركي أن هذا التصنيف لا يزال محل مراجعة داخل الإدارة.
قانون قيصر باقٍ.. لكن مع إعفاءات
أما على صعيد التشريعات، فلا يزال قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” نافذًا، وهو القانون الذي فرض قيودًا صارمة وعقوبات مالية موسعة لعزل نظام الأسد. إلا أن إدارة ترامب منحت، في الشهر الماضي، إعفاءً مؤقتًا من هذا القانون لمدة ستة أشهر، وأصدرت رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات اقتصادية كانت محظورة سابقًا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري وبعض المؤسسات الحكومية.
وتشير مصادر في الكونغرس إلى وجود تحركات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإلغاء القانون بشكل نهائي، مع ترجيحات بأن يتم إدراج هذا الإلغاء ضمن تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي نهاية العام الجاري.
مراقبون: الخطوة تفتح الباب أمام تغيير قواعد اللعبة
ويرى مراقبون أن القرار التنفيذي الذي وقّعه ترامب لا يُمثل فقط تخفيفًا للعقوبات، بل يضع أسسًا جديدة لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي، خاصة إذا تلا ذلك خطوات إقليمية ودولية مماثلة.
في المقابل، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن المدى الذي ستبلغه هذه السياسة الجديدة، وما إذا كانت ستُقابل بقبول دولي، أم ستصطدم برفض من قوى كانت تدعم سياسة الضغط القصوى على دمشق.
ظهرت المقالة ترامب يُنهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية على سوريا.. صفحة جديدة في العلاقات أولاً على أحداث العرب.
