يواصل الدولار الأميركي سلسلة خسائره أمام الجنيه المصري، وسط حالة من الاستقرار اللافت في سوق الصرف المحلي، مدعومًا بمؤشرات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، بينما تستعد الحكومة لإغلاق جولة تفاوضية مهمة مع صندوق النقد الدولي.
وبعد أن فقد نحو 9 قروش خلال تعاملات أمس الاثنين، واصل الدولار تراجعه اليوم الثلاثاء، ليسجل في البنك المركزي المصري 49.53 جنيهًا للشراء، و49.66 جنيهًا للبيع، وهو أعلى سعر مسجّل خلال الجلسة. في المقابل، قدّم بنك أبوظبي التجاري أقل سعر مسجّل عند 49.39 جنيهًا للشراء و49.49 جنيهًا للبيع.
وفي أكبر بنوك مصر، بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، استقر الدولار عند مستوى 49.45 جنيهًا للشراء و49.55 جنيهًا للبيع، وسط توقعات بمزيد من التراجع في حال تزايد تدفقات النقد الأجنبي وتحسُّن المؤشرات المالية.
مفاوضات صندوق النقد الدولي تدخل مراحلها الحاسمة
يُنتظر أن تنهي الحكومة المصرية المراجعة الخامسة من برنامجها مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية يوليو الجاري. وتهدف هذه الجولة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد.
ويرى مراقبون أن التزام القاهرة بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار قد يُسرّع من وتيرة صرف الشريحة المرتقبة، مما يعزز وضع الجنيه ويدعم استقرار السوق.
اقتصاد ينمو بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات
وفي تطور إيجابي آخر، كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهي أفضل نتيجة فصلية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، متجاوزًا معدل النمو البالغ 2.2% المسجّل في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفع متوسط النمو للأشهر التسعة الأولى من العام إلى 4.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا في قطاعات الإنتاج والخدمات.
قطاعات تعود إلى الحياة.. وأخرى تتراجع
سجّل قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا قويًا بلغ 16% للربع الرابع على التوالي، بينما قفز قطاع السياحة بنسبة 23%، تزامنًا مع تزايد تدفقات السياح إلى البلاد.
كما نما قطاع الوساطة المالية بنسبة 17.3%، والتأمين بـ7.7%، وقطاع الكهرباء بـ5.8%، في حين سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 3.1%.
وشهدت الاستثمارات الخاصة زيادة لافتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتُشكّل 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، متفوقة على الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي.
لكن على الجانب الآخر، سجلت قناة السويس انخفاضًا في النشاط بنسبة 23.1%، نتيجة اضطرابات البحر الأحمر وتراجع حركة السفن، كما تراجعت الصناعات الاستخراجية بشكل ملحوظ، حيث انخفض إنتاج النفط بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%.
نظرة مستقبلية متفائلة
مع استمرار تراجع الدولار، وتسجيل معدلات نمو إيجابية، يبدو أن الاقتصاد المصري يمضي بخطى ثابتة نحو التعافي، خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية المستمرة والتزامات الحكومة تجاه شركائها الدوليين، في وقت تبقى فيه الأنظار معلّقة على نتائج المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، وما قد تحمله من تأثير مباشر على أسعار الصرف والاستثمارات الأجنبية.
ظهرت المقالة الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري.. واقتصاد القاهرة يسجل أسرع نمو في 3 سنوات أولاً على أحداث العرب.
