في خطوة تعزز التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو، أعلن مكتب الرئاسة المصرية اليوم، الثلاثاء، عن توقيع اتفاق حكومي إضافي بشأن محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة المدير العام لمؤسسة “روسآتوم” الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، إلى العاصمة المصرية.
الاتفاق الجديد، الذي وقّعه من الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروع النووي المصري الأول، ويتضمن بنودًا تتعلق بأنظمة الحماية المادية والتصميم والتشييد والمشتريات.
كما وقّع كل من أندريه بيتروف، رئيس شركة “آتوم سترو أكسبورت”، وشريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، على العقد التكميلي المرتبط بالتفاصيل التقنية للمشروع، والذي يُعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتطوير قدراتها في الطاقة النظيفة.
وفي بيان رسمي، أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء مع الجانب الروسي تطرق إلى كافة تطورات المشروع النووي السلمي في الضبعة، لافتًا إلى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
شراكة استراتيجية وعمالة ضخمة
من جهته، قال الوزير محمود عصمت إن التوقيع اليوم يُعد “محطة مفصلية” في مسار تنفيذ مشروع الضبعة، ويُجسّد التعاون المثمر مع روسيا، في إطار استراتيجية مصر للطاقة 2040 التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد المتزايد على الكهرباء النظيفة.
وفي السياق ذاته، عبّر ليخاتشيوف عن فخر موسكو بهذه الشراكة، مشددًا على أن التعاون في محطة الضبعة يعكس التزام روسيا الثابت بدعم أمن الطاقة المصري. وأضاف: “هذا المشروع الطموح سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر”.
وكشف ليخاتشيوف أن عدد العاملين في المشروع سيصل إلى 30 ألفاً خلال العام الجاري 2025، وربما يتجاوز 40 ألفًا، مما يجعله أكبر موقع بناء نووي في العالم من حيث المساحة الجغرافية، مشيرًا إلى أن تركيب جسم المفاعل النووي سيبدأ في نوفمبر المقبل.
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية—الذي يُبنى على الساحل الشمالي الغربي لمصر—نقلة نوعية في ملف الطاقة الوطني، ويعد ركيزة رئيسية في سعي القاهرة لتأمين مستقبلها من الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
ظهرت المقالة اتفاق نووي جديد بين مصر وروسيا لتسريع مشروع محطة الضبعة أولاً على أحداث العرب.
