أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية قامت بسداد مليار دولار من المستحقات المتأخرة لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وتعتزم دفع 1.4 مليار دولار أخرى قبل نهاية العام 2025، في خطوة تهدف إلى تقليص الأعباء المالية المتراكمة، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة.
وأكد مدبولي في تصريحاته أن الدولة ملتزمة تمامًا بسداد الفواتير الشهرية المستحقة لهذه الشركات بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الديون المتراكمة تمت تسويته بالفعل، وقال:
“بنهاية هذا العام، سنكون قد سددنا 1.4 مليار دولار إضافية لتخفيف الضغوط المالية، مع الاستمرار في التركيز على تعظيم الإنتاج المحلي من الحقول والموارد الوطنية، بدلًا من الاعتماد المتزايد على الاستيراد.”
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انتظام السداد يعد عنصرًا حاسمًا في استعادة معدلات الإنتاج المستهدفة، مشددًا على أن تراكم المديونيات خلال فترات الأزمات كان أحد أبرز التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بخطط تأمين إمدادات الطاقة، أوضح مدبولي أن جميع سفن التغييز دخلت الخدمة بالفعل وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، حيث تعمل ثلاث سفن حاليًا من مدينة العين السخنة، إلا أنها لا تعمل بكامل طاقتها بعد، مما يعطي هامشًا احتياطيًا في حال حدوث اضطرابات طارئة.
وأضاف أن هناك سفينتين إضافيتين من المتوقع وصولهما قريبًا، سيتم توجيه إحداهما إلى ميناء الإسكندرية، والأخرى إلى ميناء العقبة الأردني، كجزء من خطة طوارئ تهدف لتأمين احتياجات الصيف من الغاز الطبيعي المسال.
وفي سياق موازٍ، أعلن مدبولي عن انعقاد الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين يومي 15 و16 يوليو الجاري، تحت شعار:
“تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات.”
وأكد مشاركة نخبة من كبار اللاعبين الدوليين في قطاع التعدين، حيث سيتم خلال المنتدى توقيع اتفاقيتين جديدتين مع شركتين عالميتين:
- الاتفاقية الأولى تشمل الترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له، بين وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية من جهة، وشركة سنتامين المركزية المملوكة لمجموعة أنجلو جولد أشانتي من جهة أخرى، وأشار مدبولي إلى أن نتائج الدراسات الأولية أظهرت زيادة واعدة في احتياطيات الذهب، مما سيدفع الشركة لتوسيع استثماراتها في منجم السكري والمناطق المحيطة.
- الاتفاقية الثانية جاءت في صورة توقيع بالأحرف الأولى مع شركة باريك العالمية، ثاني أكبر منتج للذهب على مستوى العالم، تمهيدًا لإطلاق مشروع استثماري ضخم بعد دراسات مفصلة أجرتها الشركة في السوق المصرية خلال الأشهر الماضية.
ظهرت المقالة مصر تسدد مليار دولار من مستحقات شركات البترول وتعتزم دفع 1.4 مليار إضافية بنهاية العام أولاً على أحداث العرب.
