أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، من بينها 4.6 مليار دولار تمثل ودائع، أغلبها لصالح دول الخليج. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة التزامها الصارم بجدول سداد المستحقات الخارجية، رغم تصاعد التحديات المالية.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي شدد، في تصريحات نقلها بيان رسمي، على أن تقرير البنك المركزي يعكس بوضوح قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى استمرار العمل على خفض الدين الخارجي بشكل مستدام، بالتوازي مع تكثيف الجهود لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات متعددة، من أجل خلق مصادر تمويل بديلة تعزز استقرار المالية العامة وتدعم النمو.
قفزة في المطلوبات أوائل 2026
التحديات لا تقتصر على النصف الثاني من 2025؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الربع الأول من 2026 سيشهد تصاعدًا في المطلوبات الخارجية لتبلغ 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار واجبة السداد في بداية العام. كما أظهرت بيانات البنك الدولي أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادها خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وبحسب تقارير البنك المركزي، فقد تمكنت مصر من سداد صافي 802 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، في مؤشر على استمرار التدفقات المالية المنتظمة رغم الأعباء المتزايدة.
ودائع الخليج بين السداد والتحويل إلى استثمارات
من أبرز الملفات الحساسة التي تراقبها المؤسسات المالية الدولية ترتبط بودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري. وفي هذا السياق، أوضح صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح أن هذه الدول لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، مرجحًا احتمال تحويلها إلى أصول استثمارية داخل مصر.
الحكومة المصرية، من جهتها، تتفاوض مع الشركاء الخليجيين لتحويل هذه الودائع إلى استثمارات طويلة الأجل، في خطوة تهدف إلى تحسين هيكل الدين الخارجي وتقليل الضغوط على السيولة الدولارية، بما ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للبلاد.
الدين الخارجي يتخطى 156 مليار دولار
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري حتى نهاية مارس 2025، ارتفع الدين الخارجي بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 156.7 مليار دولار. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قروض الحكومة التي بلغت 82 مليار دولار، مقارنة بـ79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
في المقابل، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار، مقارنة بـ34.25 مليار دولار سابقًا، كما انخفضت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار، بينما تراجعت قروض القطاعات الأخرى بشكل طفيف إلى 19.7 مليار دولار.
صندوق النقد يتوقع قفزة جديدة في الدين الخارجي
وفقًا للمراجعة الرابعة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يقفز الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي إلى 180.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 18.6 مليار دولار عن التقديرات السابقة لنهاية يونيو الماضي، التي بلغت نحو 162 مليار دولار.
وتمثل هذه القفزة المتوقعة زيادة بنحو 41 مليار دولار مقارنة بتوقعات المراجعة الثالثة التي أُجريت في أغسطس من العام الماضي، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق هدفها المعلن بخفض الديون، ويستدعي إعادة تقييم استراتيجيات التمويل والاستدانة.
تحديات وتطلعات
يجد صانعو القرار في مصر أنفسهم أمام معادلة معقدة تجمع بين ضرورة الحفاظ على سمعة الدولة الائتمانية عبر الالتزام بمستحقات الدين، وبين الحاجة لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التنمية والحماية الاجتماعية، وسط ظروف اقتصادية عالمية متقلبة.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى الرهان الأكبر على نجاح الدولة في جذب استثمارات مباشرة وتحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، بما يكفل استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام.
ظهرت المقالة 20.3 مليار دولار تستحق السداد في النصف الثاني من 2025: مصر أمام اختبارات جديدة في إدارة الدين الخارجي أولاً على أحداث العرب.
