أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت قراراً مهماً برقم 127 لسنة 2025 في إطار القضية رقم 15 لسنة 2024 حصر مكافحة الفساد، يقضي بتجميد أموال النائب السابق محمد براك عبد الحسن المطير.
وقد جاء القرار بعد عرض القضية وما تضمنته من تحقيقات، وبعد الاطلاع على عدد من القوانين ذات الصلة، من بينها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر عام 1960 والقوانين المعدلة له، وكذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عام 2013، إضافة إلى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد لسنة 2016، بما ينسجم مع الأحكام المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية.
وبموجب القرار، جرى تجميد مبلغ ضخم بلغت قيمته ثمانية مليارات ومئتين وتسعة عشر مليون دينار كويتي مودع لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في البلاد، وكذلك في حساباته لدى شركات الصرافة الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وأي ودائع أو حسابات استثمارية أو مالية أخرى تعود له في الصناديق الاستثمارية أو لدى الجهات المرخصة من هيئة أسواق المال.
ويعني ذلك أن أي أموال أو أوراق مالية تخص محمد براك المطير أصبحت مجمدة ولا يمكن التصرف بها سواء عن طريق السحب أو التحويل أو الاستثمار إلى حين استكمال إجراءات التحقيق والفصل في القضية.
هذا الإجراء يعكس تشديد السلطات الكويتية على تطبيق القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد والجرائم المالية، في ظل سعيها المستمر لتعزيز الشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا تمس المال العام أو تتعارض مع قواعد النزاهة المالية.
القرار الصادر بحق محمد براك المطير لا يعد حكماً نهائياً، بل هو إجراء احترازي اتخذته النيابة العامة لحماية الأموال وضمان سلامة مسار القضية إلى أن تقول العدالة كلمتها النهائية.
النيابة العامة تقرر تجميد أموال النائب السابق محمد المطير وكافة حساباته البنكية وأملاكه في القضية رقم 15 – 2024 / حصر مكافحة الفساد pic.twitter.com/K7kxT8Z71g
— شبكة الكويت (@NetworkKw) September 1, 2025
ظهرت المقالة سبب تجميد أموال محمد براك المطير في الكويت.. من هو؟ أولاً على أحداث العرب.
