شهدت سوق العمل الأميركية في أغسطس/آب تباطؤًا لافتًا، حيث أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 22 ألف وظيفة فقط، مقارنة بإضافة 79 ألف وظيفة في يوليو/تموز بعد التعديل بالرفع، وهو ما اعتبره خبراء مؤشرًا قويًا على تراجع زخم سوق العمل الأميركي.
وكانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 75 ألف وظيفة، لكن البيانات جاءت أقل بكثير من المتوقع، لتكشف عن ضعف غير مسبوق في التوظيف منذ فترة طويلة، خاصة بعد أن تجاوز عدد العاطلين عدد الوظائف الشاغرة في يوليو/تموز لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% مقارنة بـ4.2% في الشهر السابق، ما يعكس اتساع قاعدة الباحثين عن عمل.
ويرى اقتصاديون أن أسباب التباطؤ تعود إلى السياسات الاقتصادية التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية الواسعة على الواردات، والتي ألقت بظلالها على النشاط الصناعي والتجاري، فضلًا عن الحملة المكثفة ضد الهجرة غير المشروعة، التي قلصت بدورها حجم القوة العاملة المتاحة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت حساس، إذ يتوقع كثيرون أن تدفع هذه المؤشرات السلبية مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، من أجل تحفيز الاقتصاد ودعم سوق العمل.
الجدل السياسي زاد من حدة الموقف، بعد أن أقال ترامب الشهر الماضي مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر، متهمًا إياها من دون أدلة بتزوير بيانات التوظيف، خاصة عقب التعديلات الكبيرة التي جرى إدخالها على أرقام شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. لكن خبراء الاقتصاد دافعوا عنها، مؤكدين أن التعديلات جاءت نتيجة اعتماد المكتب على نموذج “الولادة والوفاة”، وهو أسلوب إحصائي يقدّر الوظائف المضافة أو المفقودة بسبب افتتاح أو إغلاق الشركات.
بهذا التباطؤ الحاد وارتفاع البطالة، تدخل سوق العمل الأميركية مرحلة دقيقة قد يكون لها أثر مباشر على قرارات السياسة النقدية، وربما على مستقبل الاقتصاد الأميركي بأكمله خلال الأشهر المقبلة.
ظهرت المقالة تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية وارتفاع البطالة إلى 4.3% أولاً على أحداث العرب.
