أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن أي استثمارات حقيقية تُنفذ في السوق المصرية من قبل جهات ذات خبرة قادرة على إحداث نقلة في الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز النمو وزيادة فرص العمل، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة منذ أكثر من عقدين من الزمن. وأوضح أن منطقة البحر الأحمر تحديداً تمثل وجهة واعدة لمشروعات جديدة يمكن أن تضيف زخماً كبيراً لقطاع السياحة والتنمية العمرانية، مرحباً بالمبادرات التي تسعى لإحياء هذه المنطقة بمفاهيم عصرية.
ساويرس أشار إلى أن التجربة الناجحة لمدينة “الجونة”، التي طورتها شركة “أوراسكوم للتنمية” التابعة لشقيقه سميح ساويرس على ساحل البحر الأحمر، تُعد نموذجاً فريداً يصعب تقليده أو منافسته، لكنه شدد على أن مصر بحاجة إلى مدن جديدة مشابهة تُبنى على أسس سليمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بعيداً عن أساليب البناء التقليدية التي اتبعت في مدن سابقة. وأضاف أن مصر تمكنت في مراحل سابقة من إنشاء مدن مخططة بشكل صحيح أسهمت في توفير فرص عمل، معتبراً أن جزءاً من أزمة البطالة الراهنة يعود إلى تقاعس بعض الأفراد في ظل معاناة قطاعات اقتصادية عديدة من نقص واضح في العمالة.
وفي معرض حديثه عن العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح ساويرس أنه كان من الأفضل إسناد المشروع إلى القطاع الخاص الذي يمتلك مرونة أكبر في الإدارة وتحقيق الأرباح، بينما تعتمد الحكومة غالباً على نمط الإنتاج الضخم الذي قد يرهق الميزانية. ودعا إلى التمهل قبل الشروع في المرحلة الثانية من المشروع، تفادياً لأي أعباء إضافية على الدولة. ولفت إلى أن تأخر الحكومة في تطوير منطقة الساحل الشمالي صب في مصلحة شركاته، حيث منحهم الفرصة لإنجاز مشروعاتهم وتسوية التزاماتهم المالية.
كما أعرب عن رفضه لأنظمة السداد الطويلة التي تمتد إلى 12 و15 عاماً، واصفاً إياها بأنها غير واقعية وتفرض تحديات على المطورين العقاريين الآخرين. وقال إن النظام الأمثل يتمثل في التمويل العقاري الذي يتناسب مع قدرة العميل على الدفع، كما هو معمول به عالمياً، بينما ما يحدث في مصر يؤدي إلى تحميل المشترين فوائد مرتفعة تصل إلى 25%، بحيث تمثل الفوائد وحدها نحو 70% من قيمة الوحدة السكنية، وهو ما يضعف قدرة المطورين على الاستمرار في العمل ضمن هذه الظروف.
ظهرت المقالة نجيب ساويرس: المشروعات الاستثمارية الجادة تدفع بالنمو وتخلق فرص عمل جديدة في مصر أولاً على أحداث العرب.
